المحكمة الاتحادية: لا يوجد نص يجيز انفصال مكونات النظام الاتحادي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا توضيحيا بشأن اختصاص السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المحكمة أكدت في بيان أن الاحكام المتعلقة بالاختصاصات رسمت بما يتفق مع المادة السابعة والأربعين من الدستور، مشيرة إلى عدم وجود نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي المتمثلة بالعاصمة والاقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية.

وحصرت المحكمة صلاحيات التحقيق والتوقيف والمحاكمة بالقضاء، وأن أي نص يخالف ذلك يعد باطلا، مشيرة إلى أن الدستور قد حظر انشاء المحاكم الاستثنائية.