رؤية للنهوض بالقطاع النفطي
جبار علي اللعيبي
حصيلة مؤلمة خلصت اليها التجربة العراقية بكل مفاصلها الحيوية ، خلفت فقرا مدقعاً وجوعا ضاغطا على الجماهير وتدني مستوى العيش وملايين المهاجرين والمهّجرين واقتصاداً مخربا نتيجة تراكم الأحداث والحروب والصراعات التي مرت على العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتواصل التراجعات حتى بعد 2003 نتيجة حتمية، لفقدان الروية المخلصة والإغراق في فساد حكومي ومجتمعي ناجم عن تراكم الأخطاء السياسية والتراجع في إتخاذ أو عرقلة القرارات والمبادرات التي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
غياب الرؤية والاستراتيجية الصحيحة
لكن غياب الرؤية عن تحديد الأولويات في بناء دولة عصرية من أخطر واهم الأسباب التي تراكم الانتكاسات وتوقف الحلول الآنية التي تهم الحكومة الحالية باتخاذها عبثاً قرارات فوضوية في ظل واقع ناقم ومن دون قدرة وكفاءة لإحداث النقلة النوعية في حياة المجتمع، بالرغم من الإمكانات التي حباها الله للعراق أرضاً وشعبا وبيئة وموقعا مميزا تُمكن من اختزال الزمن وتقلل من الخسائر وتعجل من نهضة البلاد
إذا ما أمتلك الرؤية في تحديد الأولويات والعمل على تحقيقها من خلال عملية تنموية ناجحة ترفع مستوى الاداء السياسي من خلال توظيف العامل الاقتصادي في الحل لازمات مجتمعية ، أذ يتخطى العامل اقتصادي المشكلات المعرقلة والضاغطة ،
لكن الذي يزيد الطين بلة عدم الدراية وتناقص أعداد الكفاءات التي تراجعت بضغط العامل السياسي الطارد للكفاءات ، واعتمادات البلد إلى مورد واحد هو النفط ، الذي يوفر عائدات مباشرة لاتحتاج إلى جهود كبيرة بحكم وجودة المتوارث ، وبحكم خبرتنا النفطية لما يقرب من نص قرن وتسلمنا مواقع متدرجة في وزارة النفط ، نطرح رؤيتنا الخاصة لإحداث تطور جذري في هذا القطاع لايكلف ميزانية الدولة إلا قليل من الجهد والاعتماد على القدرات الوطنية ، لحصد نتائج كبيرة توفر مبالغ هائلة لميزانية الدولة .
وقبل ذلك لابد أن نشخص مايلي :
– إن أولى المشكلات في القطاع النفطي تتمثل بالهيكلة غير الصحيحة ، والنظام الإداري القديم الذي يحكمها الذي يضيف اعباءاً تحول دون تطوره ،
لذلك للابد من الشروع ، ببناء إدارة كفؤة وشجاعة ، من مختصين ومدربين من الكادر الوطني الحالي وإعطاءهم الدور في إتخاذ القرار ، والشروع بحملة تدريب للكوادر التفطية على التقنيات الحديثة في العالم والمواد المستخدمة من أجهزة ومعدات وأساليب ،
– إن إمكانية النهوض ممكنة بادرة كفؤة مدربة ومؤمنة بالتغيير ، تقوم بتحقيق تعظيم موارد الدولة ومضاعفتها في محصلة الإنفاق عليها وتدريبها ، وهذا ممكن جداً بجهود مخلصة وهي متوافرة والحمد لله ، الأساسيات :
واقع مرير وهدر غير مبرر أقتصاديا في الواقع الحالي :
لابد من معاينة مايلي :
1-لابد من أحداث نقلة نوعية في القطاع النفطي من خلال أستثمار الغاز المصاحب للاستخراجات النفطية ،( علما باننا نخسر أكثرمن 5 خمسة مليارات سنويا نتيجة إحراق الغاز المصاحب في حقول النفط).
2- يكلف إستيراد المشتقات النفطية، في بلد منتج للنفط ومصدر له ما يقارب ( 3- 4 )مليار دولار سنويا ، يمكن توفيرها بوسائل عديدة.
3- نقل النفط الخام بمعدل ( مليار ونصف المليار), في وقت كانت الدولة منذ العام 1975 تملك أسطول ناقلات توفر هذا المبالغ ، وتنمي أسطولنا.
4- إن أعادة النظر باستحقاقات جولة التراخيص ودفوعاتها ، مطلباً مهما لخفض الضرر الذبائح تعانيه البلاد جراء هذا القرار ، حيث تكلف ميزانية الدولة 15 مليار دولار ، ممكن العمل على خفظها إلى ( 8 مليارات ) بضرب الفساد المرافق لها ، ( ويتم ذلك خلال سنتين )
5- بلغ إستيراد المنتجات النفطي ( بأنزين +كروسين ) للفترة من ( 2003-2018) ، أكثرمن ( 30 ثلاثين مليار دولار ) ويقدر استيراد هذا العام ب (4 أربعة ) مليارات دولار
المرحلة الثانية المقترحات العاجلة
– تطوير أستثمار الغاز الحر ، في حقول ( عكاز ، راوة وكل المنطقة الشمالية الغربية ، حيث سيوفر ربحا. سنويا بما يزيد عن ( 15-20 مليار ) دولار
– إمكانية تطوير قطاع تصفية النفط وزيادة سعة التصفية بمعدل ( 500 الف برميل ) يومياً ، توفر مبلغ ،( 2 مليارين ونصف ) المليار دولار ،
– رفع كفاءة قطاع الصنعة النفطية لتوفير نصف من احتياجات قطاع النفط في المرحلة الأولى ثم الاكتفاء محلياً في المستقبل لتوفر ) 2 مليار ) دولار مما ينفق الان ،
– العمل خلال سنتين على اعتماد محطات الكهرباء على الغاز خلال سنتين لتخطي أستخدام النفط الخام و الأسود ، علما بان الاستهلاك المالي يبلغ ( 300 الف برميل) باليوم ، تنفق الدولة عليه ( 6 مليار دولار ) سنويا. بدعوى انتاج الطاقة الكهربائية ،يمكن تعويضها بالغاز المحروق في حقولنا هدرا ً
الإجراءات الملحة لتطوير القطاع النفطي
إعادة هيكلية وزارة النفط
– تشكيل شركات مستقلة لكل من : النفط الوطنية ، الغاز الوطنية ، المصافي الوطنية ،
– إعادة هيكلة شركة التوزيع وإشراك القطاع الخاص بصورة واسعة بهدف تطوير الاداء وتطوير بنيتها التحتية.
