المالية النيابية: سنصوت على قانون الاقتراض بما يضمن الرواتب حتى نهاية السنة الحالية

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن قيمة مبلغ تمويل العجز الذي سيصوت عليه البرلمان في جلسة اليوم، مبينة ان قانون الاقتراض سيضمن الرواتب حتى نهاية السنة الحالية.

وأكدت اللجنة ان قانون الاقتراض سيمرر في جلسة اليوم، بعد تخفيض المبلغ من واحد وأربعين الى اثني عشر تريليون دينار فقط، بما يؤمن رواتب الموظفين الى نهاية العام الحالي، لافتة الى ان انهيار الوضع الاقتصادي سيؤدي الى انهيار العملية السياسية كاملة.

واشارت اللجنة الى ان الحكومة العراقية تحتاج الى خمسة وعشرين تريليونا للأشهر المقبلة لضمان توزيع رواتب الموظفين، موضحاً ان إيرادات الدولة تبلغ قرابة العشرة مليارات بالإضافة الى موارد أخرى.