القانونية النيابية تكشف عن توافق للقوى السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توافقٍ للقوى السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

اللجنة أكدت في بيان أن القوى السياسية اقترحت ضمان أغلبية القضاة في المحكمة ليكون العدد سبعة قضاة مقابل اثنين من الفقهاء، وأن الفقهاء سيكون لهم ضمان حق النقض في القرارات الخاصة بشأن المحكمة الاتحادية، على أن يخضع القرار إلى إشراف وصياغة القضاة، مشيرة إلى أن الخلاف الأبرز بين القوى السياسية بشأن المحكمة يتمثل بعدد القضاة وضمان عدم تفرد مكون دون آخر في قرارات المحكمة.