مختصون: مزاد العملة واجهة استنزاف للدولار وفرصة أرباح كبيرة لجهات متنفذة
تركز الحكومة العراقية على قضايا الاقتصاد بشكل كبير، من خلال العمل على ضبط المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد وتفكيك نفوذ الفصائل المسلحة على المنافذ المالية وتدعيم الصناعة المحلية طريق هذه الملفات جميعها يمر من بوابة البنك المركزي وتحديداً، ما يُسمى مزاد العملة، الملف الأكثر إثارة للجدل في السنوات الماضية، حيث تتهم اللجنة المالية النيابية، البنك المركزي باستغلال صلاحياته بوصفه “هيئة مستقلة” في عدم التعاطي مع الإشكالات التي تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بإثارتها.
وتتمحور الفكرة الأساسية لمزاد العملة حول بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع، وتصل مبيعاته من الدولار يومياً إلى حدود مائة وثمانين مليون دولار، لكن شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة بالوقوف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات الفساد.
ووصف مختصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة استنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات متنفذة لتحقيق أرباح كبيرة.
وبحسب تقديرات فإن بيع البنك المركزي تجاوز الخمسمائة مليار دينار في عملياته اليومية المستمرة منذ عام الفين وثلاثة.
ويرى المختصون أن المشكلة التي يعانيها الاقتصاد العراقي الآن هي مشكلة سياسات وليست مشكلة موارد، فالبلد يعاني من عدم توفر الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي يعرقل التنمية واتخاذ القرارات بشأنها.
وأكدوا أن الثقة بالدينار العراقي بدأت تتضاءل، وأن عدم استقرار الظروف الداخلية والإقليمية أدى لزيادة الطلب على الدولار.
