المالية النيابية: هناك مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض

أبدت اللجنة المالية النيابية تحفظها على مشروع قانون الموازنة العامة لعام الفين وعشرين، مشيرة الى وجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض.

ودعت اللجنة الى تقليص جميع بنود النفقات وحصرها بالأولويات الضرورية، ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة بالتوزيع، فضلا عن انتهاج سياسة حكيمة لإدارة الدين العام بالتنسيق مع السياسية النقدية.

وطالبت اللجنة بالسيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية الضائعة واتمتة الجباية والضريبة وتحصيل الديون الحكومية من شركات الاتصالات إضافة الى مراجعة الانفاق الفعلي للأشهر الماضية.