القانونية النيابية: أطراف متنفذة وراء تعطيل المحكمة الاتحادية لعرقلة إجراء الانتخابات

اتهمت القانونية النيابية، بعض الأطراف التي لم تسمها، بالعمل على إبقاء مشكلة تعطيل المحكمة الاتحادية، لعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة.

أعضاء في اللجنة أوضحوا أن الفراغ الدستوري متحقق حالياً، بحكم أن مؤسسة أساسية في الدولة معطلة ولا تؤدي مهامها الدستورية، فتعطيل المحكمة ابتداء هو خلل جسيم في بنية الدولة.

وأشاروا الى أن الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية، مفتعل، سواء أكان بالنسبة إلى قانون التعديل أم القانون الأصلي الذي عملت به المحكمة في السنوات الماضية، فالأصل في تأخيره هو الإهمال، مضيفين أن تعطيل المحكمة خلل كبير وجناية دستورية ترتكب بحق العراق وبنية النظام الديمقراطي في البلاد.