وثيقة .. مركز قانوني يقترح 11 حلاًّ للأزمة المالية ويؤكد أنها توفر 23 مليار دولار

قدّم مركز العراق للتنمية القانونية أحد عشر مقترحاً تناول فيها الحلول والمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد.

وخاطب المركز الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة، وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية، مؤكداً نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر.

وأوصى المركز باستقطاع عشرة بالمئة من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع مئة دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة، مُبيِّناً أن حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار سنوياً.