الحكومة تحتاج إلى 1.5 تريليون دينار لتسديد رواتب تشرين الأول

اعتبرت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب.

ودعت اللجنة الحكومة الى الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة عشرين عشرين، مبينة ان قانون عجز الموازنة سيمضي للتصويت، لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر.