المالية النيابية: ربط تسديد الرواتب بتمرير قانون الاقتراض غير قانوني

رفضت اللجنة المالية النيابية ربط تسديد رواتب الموظفين بتمرير قانون تمويل العجز المالي.

اللجنة أكدت في بيان أن الربط ما بين تسديد الرواتب وتمرير قانون الاقتراض غير قانوني، كون الحكومة مكلفة بتوفيرها وتوزيعها بناء على صلاحيات السلطة التنفيذية المقررة وفق قانون الإدارة المالية، ومنها صرف نسبة واحد من اثني عشر من موازنة العام السابق لتسديد الرواتب وأبواب الصرف الأساسية، فضلا على الصلاحية الممنوحة لوزير المالية بالاقتراض المؤقت عبر إصدار أذونات الخزينة والاقتراض لفترة تصل إلى تسعين يوما، أو تمديدها إلى مئة وثمانين يوما.