اكدت اللجنة المالية النيابية أن وزارة المالية لم تقم بإطلاق التمويل والتخصيص لجميع الوزارات، لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول حتى الآن الامر الذي أدى الى تأخيرها.
وأشارت اللجنة المالية الى الحكومة تحاول أن ترمي الكرة في مجلس النواب، وأن تظهره أمام الموظفين هو المسؤول عن تأخر رواتبهم، لكن بالحقيقة مشددة على ان توفير الرواتب هي مهمة حكومية ولا علاقة للبرلمان فيها.
