نواب: سنعمل على تمرير قانون الاقتراض لدفع الرواتب والاحتياجات الضرورية للدولة

لا يزال قانون الاقتراض بين متطلبات الحكومة، ومطالب البرلمان، للوصول الى حل وسطي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حيث أكد برلمانيون أن مجلس النواب لن يمرر قانون الاقتراض بصيغته التي أرسل بها من الحكومة، وإنما سيجري عليه تعديلات لتقليل الاقتراض وعدم تكليف الدولة ديون كبيرة تتحملها الأجيال القادمة، مبينين أن الاقتراض ليس هو الحل، وعلى الحكومة العراقية أن تتوجه لإيجاد مصادر تمويل أخرى وهي موجودة كقطاعات الزراعة والصناعة والمنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال، داعين الحكومة لتفعيلها والابتعاد عن الحلول السريعة كالاقتراض.