الاقتصاد النيابية تستبعد تمرير قانون الاقتراض وتؤكد استمرار النقاشات بشأنه

استبعدت لجنة الاقتصاد النيابية تمرير قانون الاقتراض خلال جلسة مجلس النواب لتمويل العجز المالي الذي تشهده البلاد.

اللجنة أكدت في بيان أن قانون الاقتراض الذي تقدمت به الحكومة لتغطية العجز وتأمين الرواتب ليس بديلا عن الموازنة الاتحادية وليس مشابها لقانون الاقتراض السابق، مبينة وجود عدد كبير من الملاحظات حول القانون ومنها المبلغ المحدد من الحكومة والبالغ واحدا وأربعين ترليون دينار.