المالية النيابية تستبعد تطبيق قانون الدخل على الرواتب والمخصصات دون قانون مشرع

استبعدت اللجنة المالية النيابية تطبيق قانون الدخل على الراتب والمخصصات دون قانون مشرع.

واكدت اللجنة أن هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، إذ تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من ثلاثة بالمئة الى خمسة عشر بالمئة على الراتب الاسمي للموظفين، مبينة أنه لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة.

وكان مجلس النواب قد تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي للاقتراض للأشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده “الورقة البيضاء” للإصلاحات الاقتصادية.