تحذيرات نيابية من تمرير مشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي

حذر برلمانيون من خطورة تمرير مشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين والنفقات الضرورية، كونه سيحمل البلاد نفقات مالية كبيرة ومخاطر عدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد برلمانيون أن الاقتراض الخارجي يعني ربط سيادة العراق والاقتصاد والتعيينات بسياسة صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يستدعي الاتجاه نحو الاعتماد على الإيرادات البديلة للنفط كالجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، والتي يمكنها توفير ما يقارب ستة وعشرين تريليون دينار سنويا، وهو مبلغ باستطاعته تغطية العجز والنفقات التشغيلية.

وأشاروا إلى أن سوء الإدارة والتخطيط في المسائل المالية والاقتصادية أوصلت البلاد إلى سلسلة من الأزمات، مشددين على ضرورة وضع سياسة استراتيجية لتنويع موارد الدولة في المستقبل، من خلال التركيز على القطاع الخاص وعدم الاعتماد على الريع الواحد.