الاقتصاد والاستثمار النيابية تكشف عن حلول لتعظيم إيرادات الدولة

في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن مصادر من شأنها تعظيم إيرادات الدولة.

وحول الحلول المقترحة، أكدت اللجنة أن مبالغ كبيرة تصل الى سبعة مليارات دولار، لا تزال بذمة شركات الهاتف النقال داعية الى تسليمها للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الراهن.

كما اكدت اللجنة ان تفعيل الاستثمار من شأنه أن يدر أرباحاً كبيرة لخزينة الدولة، كون الكثير من المشاريع جامدة، وغير منتجة، وأن بقاءها بهذا الشكل يعد عبئاً على الدولة إضافة الى أهمية جرد عقارات الدولة، وإعادة النظر في إيجاراتها، إضافة إلى فرض آلية لتسديد الديون المتراكمة عليها، كون إيجارات عقارات الدولة لا تزال بمبالغ بسيطة.