تبادل الاتهامات حول تأخرها.. الاقتصاد النيابية تخلي مسؤولية البرلمان وتتهم الحكومة

يستمر تبادل الاتهامات ما بين الحكومة والبرلمان حول ملف رواتب الموظفين.

وفي هذا الإطار أخلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مسؤولية البرلمان من تأخر صرف الرواتب… مشيرة الى عودة ما وصفته بالتخبط المالي للحكومة من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين إضافة الى سحب مشروع الموازنة، ناهيك عن تقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربط تأمينها للرواتب بتصويت البرلمان على مشروع القانون.

وأكدت اللجنة أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الرواتب وان استمرارها بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها.