الأمن النيابية: حصر السلاح يجب أن يسبقه تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن عملية حصر السلاح يجب أن يسبقها تحقيق الأمن وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن الحكومة مطالبة بفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، مبينة أن السيطرة على السلاح المنفلت تحتاج إلى ثقافة مجتمعية ووعي حقيقي وفرض القانون في الشارع لضمان أن يكون التخلي عن السلاح طوعيا.

وأشارت اللجنة إلى قيام بعض الجهات بخلط الأوراق وتأجيج الوضع الأمني عبر خلق فجوة بين الحكومة والأطراف السياسية لتحقيق أهداف خاصة.