اللجنة المالية تتهم جهات وشخصيات متنفذة بعرقلة تشريع قانون الخدمة المدنية

اتهمت اللجنة المالية جهات وشخصيات متنفذة بعرقلة تشريع قانون الخدمة المدنية، خوفا من المساس برواتبها.

وأوضحت اللجنة إن الهدف من تشريع قانون الخدمة المدنية هو تنظيم الرواتب وجعلها متساوية بين موظفي الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم مبينة أن هنالك جهات سياسية متنفذة تعرقل تشريع قانون الخدمة المدنية، خوفا من المساس برواتبها، خصوصا وأن هذه الجهات تتمتع بالامتيازات والرواتب العالية بالمقارنة مع بقية الموظفين في الدولة العراقية.

Related Posts