من أجل حصره بيد الدولة.. تقديم مقترح لشراء سلاح المواطنين

لصعوبة انتزاع السلاح من العشائر في عموم محافظات العراق من خلال عمليات أمنية فقط.

قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، مقترحا يقضي بتخصيص فقرة في الموازنة العامة لشراء الأسلحة من المواطنين، حيث أكد رئيسها محمد رضا آل حيدر في تصريح، أن باستطاعة الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة لشراء أسلحة المواطنين، وبعد مضي مدة من شهر الى شهرين، بإمكانها الانطلاق بعمليات عسكرية لردع التعامل بالأسلحة الثقيلة.

وأشار الى أن العمليات الأمنية التي تنطلق لمصادرة الأسلحة، لا تستطيع مصادرته، لأن الأسلحة بالإمكان إخفاؤها بكل سهولة، لذلك يجب على الدولة اتخاذ طرق بديلة لحصر السلاح لديها.