القانونية النيابية: عدم اكتمال النصاب القانوني سيعطل عملية الإصلاح السياسي

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب سيعطل عملية الإصلاح السياسي للبلاد.

اللجنة أكدت في بيان أن البرلمان سيمرر تعديل القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مضيفة أن عمل مجلس النواب هو تشريعي ورقابي وبالتالي فإن الملفات الهامة في البلاد لا يمكن تعطيلها بذريعة تفشي وباء كورونا.
وأشارت اللجنة إلى أن مجلس النواب ملزم بعقد جلسته واكمال النصاب القانوني لضمان عدم تعطيل عملية الإصلاح السياسي.