المالية النيابية: تحديد عدد الموظفين في الإقليم يحتاج للتدقيق

تحديد عدد موظفي إقليم كردستان يحتاج إلى لجنة رقابة مالية بحسب اللجنة المالية النيابية.

عضو اللجنة أحمد حمه، قال في تصريح، إن تحديد عدد الموظفين في الإقليم يحتاج للتدقيق، مبينا أن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية وإنما من مسؤولية الحكومة.

هذا، وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق وجود أكثر من مئتي ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين.