الكاظمي وصياغة جديدة لسياسة العراق الخارجية والداخلية

في الأسبوع الماضي، ترأّس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدًا وزاريًّا كبيرًا زار واشنطن للمشاركة في جلسات جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتّحدة والعراق، تبعتها زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى البيت الأبيض هي الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. حيث استقبل مصطفى الكاظمي بحفاوة ملفتة.

وكلّ مَن يعرف مصطفى الكاظمي يدرك أنّه وطني شجاع. قَبِل بطيب خاطر تحديًّا صعبًا، ألا وهو إدارة العراق في وقت تغزو فيه الميليشيات بغداد وتستطيع أن تهدّد كبار القادة الحكوميين من دون أي عقاب. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التحدّي الذي قبله ضبط الموازنة في وقت يبلغ فيه الحدّ الأدنى للإنفاق الشهري 7 مليارات دولار ويقلّ الدخل عن 3 مليارات دولار، والقضاء على مرض فيروس كورونا المستجد في دولةٍ يصطدم فيها الاكتظاظ والحجّ بنظام رعاية صحيّة منهار جزئيًّا يخشى الناس استخدامه، والتخفيف عن العراقيّين في موجات الحرّ القياسيّة في وقت تطلب فيه الولايات المتّحدة من العراق شراء كميّات أقلّ من الكهرباء الإيرانيّة.

أعطت زيارة واشنطن تشجيعًا كبيرًا لحكومة الكاظمي لأنّه حتّى لو لم تُكشَف جميع الإجابات في هذه الزيارة، فقد أظهرت الولايات المتّحدة استعدادَها الواضح لمواصلة الحديث بمستويات متزايدة من التفاصيل حول ما يحتاجه العراق من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع وضع الأسلحة تحت سيطرة دولة أقوى.

وبعد ساعات قليلة من إنهاء زيارته لواشنطن وعودته للعراق، وصل الكاظمي إلى البصرة قادمًا من بغداد، حيث كان الغضب الشعبي يتصاعد بعد أن قتلت الميليشيات النشطاء على خلفية الكساد الاقتصادي وانقطاع الكهرباء. أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا أمنيًا رفيعاً في مقر قيادة الجيش بمدينة البصرة جنوبي البلاد، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وقائدي الشرطة ومكافحة الإرهاب في المحافظة، فضلاً عن زعيم “الحشد الشعبي”، بحث مواجهة الانفلات الأمني وسلسلة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين.

وعلى هامش الاجتماع قال الكاظمي إنه “لم يعد هناك مكان للخائفين من القوات الأمنية”، في إشارة واضحة منه إلى معادلة المليشيات ومنافستها قوات الأمن بالبصرة.

وأضاف أن “وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا، ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها، وجماعات خارجة على القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديداً لهم ولجميع العراقيين. مخاطباً قادة الأمن بالمحافظة: يجب أن تعملوا بكل الإمكانات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملاً يوازي خطورة هذه الجريمة.

وشدد الكاظمي على أهمية “استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية”، مضيفاً “جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة”.

ونوه إلى أن “الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقاً لا نقبل التهاون إزاءه”.

وبين أنه “لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق”، مؤكداً أن “من يخطئ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية.

كما شدد على أنه “لا يقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درساً وعبرة”، داعياً القوات الأمنية، إلى “الكشف عن المجرمين بأسرع وقت”. كما أكّد رفضه “أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني”.

وأصدر أن رئيس الوزراء جملة قرارات عاجلة تتعلق بالبصرة خلال الاجتماع الأمني، من بينها تنفيذ مذكرات قبض بحق مشتبه بهم في تهديد ناشطين أو استهدافهم، وأوكل المهمة لوزارة الداخلية الاتحادية في بغداد، لمتابعة الملف وتنفيذ أوامر القبض خلال 24 ساعة من تاريخ الاجتماع. وإن القرارات تضمنت توصية بنقل الضباط الذين وقعت حوادث أمنية في مناطق مسؤوليتهم، وتعزيز قوات الجيش والشرطة في المحافظة، ومنحها صلاحيات واسعة”. وإن الكاظمي “سيتولى مسؤولية متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الناشطين.

وزار الكاظمي منزل عائلة الناشطة المدنية ريهام يعقوب وقدم التعازي لذويها، وعقد اجتماعاً بحضور وزير الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وقادة أمن آخرين إضافة إلى زعيم “الحشد الشعبي” فالح الفياض، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

وبحسب معلومات خاصة حصل علبها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، عقد اجتماع مساء اليوم 26 آب في مكتب الحاج العامري وضم القيادات الشيعية وحضره كل الحكيم والحاج العامري ود نصار الربيعي و د العبادي والحاج المالكي والحاج الفياض والشيخ الفيحان كما حضره السيد رئيس الوزراء.
كان الاجتماع مخصصا لبحث ما وصلت اليه الامور في محافظات الوسط والجنوب وعلى الخصوص في محافظتي ذي قار والبصرة.
اتفق المجتمعون على ضرورة التفريق بين المتظاهر السلمي والمخرب، وضرورة محاسبة المخربين كما ان الحاجة ملحة لمحاسبة من تورط بعمليات القتل والخطف، وان اعادة هيبة الدولة يقتضي دعم الاجهزة الامنية ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون بعد تحديد قواعد الاشتباك.
كما تم رفض محاولات البعض تهديد من يترشح مع القوى السياسية، ورفض دعوات حمل السلاح. وقد بين رئيس الوزراء واقع القوات الامنية وانه اتخذ بعض الخطوات لتقويتها وقام بإعتقال شخصيات اساسية ممن ارتكب جرائم او اعتدى على القوات الامنية، كما صرح بتورط بعض القوى الحاضرة في التصعيد الجماهيري او الاعتصامات.
وانه قريب من تحديد الاشخاص المسؤولين عن بعض عمليات الاغتيال. وفي النهاية طلب دعم القوى الحاضرة لخطواته في القاء القبض على المذنبين من كلا الجانبين ورفع الغطاء عن الجناة. أكد رئيس الوزراء ان التظاهرات الفعلية الحقة قد انتهت منذ نهاية العام الماضي، والمتبقي منها اما يستخدم لأغراض سياسية او تجارية (عبر عنها بالشركات). لكنه حذر من اطلاق اليد في التعامل معها خوفا من اراقة الدماء، ويجب العمل التدريجي لتفكيكها.
في النهاية خرج الاجتماع بالمقررات التالية:-
– اصدار الحكومة لبيان تؤكد فيه احترام حق التظاهر السلمي، وفي نفس الوقت عزمها الوقوف بوجه من يسئ استخدامه.
– اصدار بيان دعم واسناد من الحكومة للقوى الامنية ودعوتها للضرب على ايدي المخالفين للقانون.
– محاسبة بعض الموظفين او المحسوبين على فريقه ممن يثبت تدخلهم في التحريض على بعض الاعمال في تلك المحافظات، وقد كلف الاخ الفياض بتولي التحقيق بذلك.
– القيام بحملة اعتقالات على من ظهرت ادلة تدينهم بالدعوة الى استخدام السلاح او التجريف او ترهيب ضد من يعمل مع القوى السياسية.
– قيام القوى السياسية بتأييد خطوات الحكومة وتغطيتها سياسيا وبرلمانيا واعلاميا.
– توجيه اتباع القوى السياسية المتواجدين في ساحات الاعتصام او التظاهر للانسحاب الفوري منها، او ايقاف دعمها.

وبعد أيام قليلة جدًا، شارك مصطفى الكاظمي في القمة الثلاثية التي عقدت بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،وهذه القمة الأولى من نوعها التي شارك بها الكاظمي. وكان الكاظمي قال في حوار مع صحيفة واشنطن بوست (WASHINGTON POST) إن “مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي سيتم طرحة على قادة مصر والأردن، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتيح تدفقات رأس المال والتكنولوجيا بين البلدان الثلاث على نحو أكثر حرية.

وبعد عودته من القمة، وخلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على هذه المسائل :

1- إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا.

2- التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول .

3- على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني.

4- التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح .

ويوم -أمس الخميس- التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي اليوم كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، و شددت على ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور، وأعربت عن استعداد بلادها لمواصلة دعمه في الحرب ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي. وأكد الكاظمي خلال استقباله بارلي أن “فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والعراق حريص على تطوير هذه الشراكة للوصول إلى تعزيز وتأهيل متكامل لقدراته الأمنية، وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية. إن الجيش العراقي تعرض إلى محاولات لإضعافه، وقد تصدت الحكومة لهذه المحاولات”. وحسب معلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية فإنه من المقرر أن يزور ماكرون الرئيس الفرنسي في غرة الشهر القادم.

وفي نفس اليوم، استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة.وأكد الكاظمي أن المملكة شريك حقيقي للعراق الذي يتطلع إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.

ودعا الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي إلى “أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.كما أكد الوزير السعودي أن “المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”. وأوضح أن “المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية”.

والملفت في هذه التحركات الداخلية والخارجية من قبل مصطفى الكاظمي تمت خلال أيام معدودة، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للشأن العراقي، القول بأن الكاظمي حتى الآن يحقق العلامة الكاملة تقريبا .كيف ؟
دعونا نذكر بإنجازات حققها الكاظمي عجز أو تغاضى أو تواطأ أو ( غلس) عنها كل رؤساء الحكومات الذين سبقوه وهي :
١- هو أول رئيس. وزراء يعاقب وزيرا في حكومته والمتمثل بوزير النقل بعد حادثة تأخير إقلاع طائرة عراقية من قبل أقارب الوزير بينما لم يعاقب الوزير الذي أعاد نجله طائرة من بغداد الى بيروت لنقله. أعادها بمن فيها .
٢- أول من يلقي القبض على قتلة متظاهرين بالقبض على مجموعة من كتائب ثأر الله في البصرة قتلت أول محتج خلال حكومة الكاظمي تبعها القبض على ضباط قتلوا متظاهرين في بغداد وأخيرا القبض فجر أول أمس على بعض من قتلة د رهام يعقوب وزميلاتها والناشط صفاء .
٣- وهو أول من يتجرأ ويقيل أغلب قادة الأجهزة الأمنية التابعين للأحزاب سواء العراقية أو الإيرانية ويستبدلهم بقادة عراقيين عرب حقيقيين مهنيين مستقلين ولهم تاريخ معروف ومشرف أمثال الغانمي والجبوري والاسدي والساعدي.
٤- جرد الأحزاب والكتل من صلاحيتها بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والوكلاء والمدراء العامين .
٥- تصدى بطريقة تثير الإعجاب للفساد المشرعن المتمثل بثنائية وثلاثية ورباعية الراتب لفرد واحد أو منح رواتب لكل أفراد الأسرة بذريعة الضرر السياسي أو اللجوء لمخيم رفحاء .
٦- حجب الراتب عن كل عراقي ترك العراق بإرادته وبلا سبب وأقام وتجنس بجنسية أخرى كالرفحاويين الأمريكان والاستراليين والكنديين والأوروبيين .
٧- وهو أول من استعمل القوة تجاه الفصائل التي تتصرف بمعزل عن القيادة العامة ووزارة الدفاع متمثلا بالقبض على خلايا الكاتيوشا التي تستهدف قوات التحالف .

ومع دبلوماسية مصطفى الكاظمي التي تعمل على صياغة السياسة الخارجية العراقية، بدأت بوادر سياسته الكاظمي تتضح شيئاً فشيئاً في الأيام الأخيرة خاصة بعد الزيارة المهمة والناجحة إلى أمريكا واللقاء مع رئيسها ترامب وبعد القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد أن شارك رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في الاجتماع الأول عام 2019.
يوازن مصطفى الكاظمي مع الميلان قليلاً نحو الخاصرة العربية للعراق، بين الجوارين العربي والأجنبي للبلاد، ولكن دون أن يورط العراق صراحة بالانضمام علناً لمحور ما من المحاور التي تتوزع عليها كل الدول العربية.
تركيا وإيران تتوجسان خيفة من أي تقارب عراقي مع محيطه العربي، وخاصة تركيا التي ترى في مصر عدواً لدوداً لها، قد يستعين بها العراق لردع جيشها عن مهاجمة أراضيه باستمرار كما يحدث مؤخراً وباستمرار.
أما إيران فلا تطمئن لأية خطوة يخطوها العراق نحو الغرب أو الجنوب، حيث الدول العربية التي تخاصمها كالسعودية، أو ليست حليفتها، كالأردن لأن تلك الخطوة ستعني بالضرورة الابتعاد عن الشرق، حيث تريده أن يكون.
مصر التي ترغب باستنشاق رائحة نفط العراق الخام بسعر زهيد كما الأردن تريد كسب العراق إلى صفها في معركة المحاور الإقليمية لضمان الديمومة وهذا النفط بطبيعة الحال سيمر عبر الأردن قريباً من إسرائيل في خليج العقبة بالإضافة إلى بناء العديد من المناطق الصناعية والتجارية بين البلدان الثلاث ومد خطوط نقل التيار الكهربائي لربط المنظومات الوطنية مع بعضها البعض
العراق والأردن ساندا مصر في محنتها الحالية مع إثيوبيا حول سد النهضة والعراق تحديداً له مبرراته لهذا الموقف لأنه يتخوف من أن يلقى ذات المصير مع تركيا وسدها العملاق أليسو ومشروع سد الجزيرة المطروح على الطاولة.
هنا يقود الكاظمي الدفة بحذر شديد خشية الارتطام بصخرة مجاورة أو إقليمية وهذا يدل على نية رئيس الوزراء لتجاوز فترة حساسة يمر بها الشرق الأوسط.

لكن هذه السياسة الملفتة داخليًا الداخلية وخارجيًا لا ترق إلى إيران وحلفائها في العراق، ولإبقاء العراق تحت النفوذ الإيراني فقد صرًح السفير الإيراني في العراق بالقول:” اسماعيل قآاني هو المسؤول عن ملف العراق، ويقوم بما كان يقوم به (سليماني) ونحن كجمهورية ايران لا نقبل بوجود قوات امريكية في العراق ولو ليوم واحد”.

هذا التصريح يستفز المشاعر الوطنية للشعب العراقي، سبق وقلنا ونؤكد بأن العراق ليس محافظة إيرانية ومصطفى الكاظمي ليس محافظ إيران في العراق وإنما هو رئيس وزراء العراق الذي يعمل على رفعته وإعادته إلى الخارطة السياسية من جديد.

هذا التصريح لا شك يأتي في سياق استغلال إيران الحالة المرضية المتعددة الأشكال التي يعاني منها العراق، ويعمل الكاظمي بروحه الوطنية على علاجه منه.

ونتساءل هنا: هل يجرأ السفير الإيراني في تركيا أن يطلب من القيادة التركية إغلاق قاعدة انجرلنك أو أن تجمي علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد لا يستطيع أن يحلم بذلك، ولا يَنْبَسْ بِبِنْتٍ شَفَةٍ !!.

وحدة الدراسات العراقية