شمول شهداء وجرحى الحراك الشعبي بقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء شمول شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الأول الماضي وما تبعها، بقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية وما يترتب عليه من حقوق وامتيازات.

الأمانة أكدت في بيان شمول جميع شهداء وجرحى الحركة الاحتجاجية بقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وتعويض ذوي الشهداء بتعويض مالي قدره خمسة ملايين دينار، وتعويض المصابين بمبلغ مالي يصل لخمسة ملايين دينار بحسب نسبة الإصابة، وشمول من أصابته إعاقة دائمة بفعل أحداث التظاهرات بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وأوعزت أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتأليف لجان طبية من جميع الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي لمصابي التظاهرات ومعالجتهم مجانا، وتسهيل إجراءات علاج الحالات المستعصية خارج العراق.