مالية كردستان: نتفاجأ بشروط جديدة تخالف الدستور مع كل تقدم بالحوار بين بغداد وأربيل

أبدت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، استغرابها من قيام الحكومة الاتحادية بإقحام وإدراج شروط جدیدة تخالف الدستور، في کل مرة تقطع فیها المفاوضات بين الطرفين أشواطاً متقدمة.

ووصفت الوزارة في بيان، موقف وزارة المالية الاتحادية الوارد في بيان لها، بأنه محاولة لتضلیل الرأي العام، وإخفاء حقیقة عدم قیام الحکومة الاتحادیة بواجباتها الدستوریة تجاه الموظفین في إقليم کردستان في دفع استحقاقهم منذ أربعة أشهر، مبينة ان حكومة الإقليم اتخذت منذ عام الفين وتسعة عشر، خطوات عملية جادة للتوصل الى معالجات جذریة للملفات العالقة بينهما، من خلال الزيارات المتعددة لوفود الإقليم الى بغداد.

وتضمن بيان الوزارة عددا من الوثائق والمستندات التي اشارت الى المبالغ التي أرسلتها الحكومة الاتحادية، ومقارنة بما كان يتوجب عليها إرساله، والتي كشفت عن دفع بغداد منذ بدایة تسلم حکومة الإقلیم لمهامها منذ منتصف العام الماضي، مبالغ لا تتجاوز شهریاً واحدا وخمسين بالمئة، من مجموع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، إضافة الى إيقاف اطلاق تلك الدفعات لأشهر آيار وحزيران وتموز وآب من العام الجاري، فيما اتهمت مالية الإقليم نظيرتها الاتحادية بالتسبب بعدم التوصل إلى حلول، عبر رفضها العمل بالدستور، ومن خلال مواقف تسعى لاستغلال الوضع الاقتصادي في الإقلیم، وإثارة مشاعر الموظفین لتحقیق رؤیتها في فرض إرادتها على الإقلیم.

Related Posts