مفوضية الانتخابات تعرض مطالبها أمام رئيس الوزراء وتبحث معه سبل اجراءات نزيهة وعادلة
شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ضرورة إجراء ثلاثة تعديلات على مشروع قانون الانتخابات، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأصدرت المفوضية بيانا عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس المفوضين واعضاء المجلس، أكدت فيه ان رئيس مجلس المفوضين قدم خطة عمل المفوضية للأشهر الخمسة المقبلة، مع جدول التوقيتات الزمنية المحددة لكل عمل على المستويات المالية والادارية والفنية، فيما أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، على اهمية إكمال قانون الانتخابات والملاحق الخاصة به، وتجاوز الروتين الإداري الذي يؤخر التوقيتات المحددة لجدول العمليات، والاحتياجات الانتخابية المالية والفنية واللوجستية.
من جهتها أكدت رئيسة الادارة الانتخابية أحلام الجابري، أهمية استثناء المفوضية من القيود المالية التي تمنعها من استئناف عملها الفني، مطالبة بتثبيت موظفي العقود العاملين بالمفوضية، واستقطاب المستبعدين منهم، للخبرة الطويلة التي يتمتعون بها.
