النزاهة النيابية: الكتل السياسية تعرقل إجراء تعديلات على قانون العقوبات خدمة لمصالحها

اتهمت لجنة النزاهة النيابية كتلا سياسية بعرقلة إقرار بعض مشاريع القوانين في مجلس النواب كونها لا تخدم مصالحها.

وأكدت اللجنة في بيان أن أكثر من نصف الطبقة السياسية ستختفي في حال تطبيق قانون العقوبات العراقي بشكل صحيح وتفعيل مشاريع القوانين المعطلة في مجلس النواب، لافتا إلى قيام جهات سياسية متنفذة ممن عليهم مؤشرات فساد ومتهمين بسرقة المال العام وحماية الفاسدين تقوم بعرقلة إجراء التعديلات على قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب تطبيق قانون العقوبات واقرار التعديلات المتوقفة في البرلمان وعمل القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية.