الأمن والدفاع النيابية: هناك صعوبة في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من حدوث مواجهة مسلحة بين القوات الامنية وجهات حزبية بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم السماح لأية جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح.

وأكد عضو اللجنة عباس صروط، في تصريح، دعم اللجنة كجهة تشريعية ورقابية لقرار حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك صعوبة في تطبيق ذلك على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المخاوف لا تتعلق بحدوث مواجهات مسلحة بين العشائر والقوات الامنية في حال تم تطبيق هذا القرار، لكن هذا الامر قد يحدث مع الاحزاب المسلحة وعليه يجب ان يكون هناك تفاهما بين القوى السياسية والحكومة لضمان عدم حدوث هكذا مواجهات.