الخدمات والإعمار النيابية ترجح إعادة طرح قانون البنى التحتية

رجحت لجنة الخدمات والاعمار النيابية إعادة طرح قانون البنى التحتية الذي كان من المؤمل إقراره عام الفين وثلاثة عشر

وارجع عضو اللجنة عباس العطافي سبب عدم إقرار القانون في حينها الى وجود تخوف نيابي من قضية الدفع بالآجل التي تتخلل قانون البنى التحتية بداعي أن البلد سيكون بعد ذلك مثقلا بالديون، مؤكداً أن بلدا مثل العراق لا يمكن أن يكون كذلك؛ بسبب ثروته النفطية والمعدنية الاخرى التي لا تزال مدفونة في باطن الارض، وبالرغم من أنه لا يزال محكوما بالديون لبعض الدول فمن مصلحته إقرار هذا القانون.

واكد العطافي أن مشاريع هذا القانون ستركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي السكن وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز صحية في عموم مناطق العراق، معتبرا أن الاهتمام بتلك القطاعات لا يمكن أن يكون عليها أي خلاف نيابي أو فني أو سياسي.