المالية النيابية تدعو إلى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد

دعا مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار الى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد خاصة أن هناك سيولة تم توفيرها من القرض الداخلي.

واعتبر الصفار ان أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقصيرا إداريا وفنيا معرباً عن أمله بأن تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الاضحى.

وأشار الصفار إلى أن السلطة التشريعية قامت بواجبها، وما على الحكومة إلا إطلاق الرواتب في المواعيد المحددة التي تكون عادة في الخامس والعشرين من كل شهر، او وفقا لتوقيتات كل دائرة حكومية، مؤكدا أن ما حدث من تأخير في صرف الرواتب كان خارجا عن إرادة الدولة، والمسألة غير مقصودة وحدثت بسبب الأزمة المالية والصحية التي ما زالت آثارها واضحة وعدم وجود سيولة، الا أن هذه الاسباب انتفت بعد أن تم التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.