المالية النيابية: قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة إقراره

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موافقتها على الاقتراض الخارجي كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية وتخصيص خمسة عشر بالمئة منها للمشاريع الاستثمارية.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، إن اللجنة المالية وافقت على الاقتراض الخارجي بشروط، منها إلزام الحكومة بتقديم ورقة اصلاحية شاملة يتم من خلالها تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق غير الضروري، فضلا عن عدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية.

وأضاف، أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة اقراره، لذلك كان بإمكان الحكومة أن تقترض من المصارف العراقية والبنك المركزي وتدفع الرواتب مرجحا ان يكون تأخر دفع الرواتب يرجع الى أسباب فنية منها التحويل من عملة الدولار الى العملة المحلية، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين في بعض الوزارات.