أحمد رشيد يطالب القضاء بالتحقيق بهدر المال العام والفساد المالي في الموازنات السابقة

طالب عضو اللجنة المالية النيابية أحمد رشيد، القضاء العراقي التحقيق بهدر المال العام بالحسابات الختامية بموازنات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال رشيد في بيان إن الموازنات العامة للدولة المقرة لغاية عام الفين وأحد عشر قد تمت المصادقة عليها وإرسالها إلى هيئة النزاهة ليتم إحالتها إلى القضاء، إلا أن الحكومات السابقة تلكأت في ارسال الموازنات من الفين واثني عشر ولغاية الفين وتسعة عشر لعدم وجود موازنة تدفع لتدقيق الحسابات الختامية.

وأضاف أن “الحسابات الختامية 3 أنواع وهي إيجابية وسلبية ومتحفظ عليها”، لافتا إلى أن “التقارير التي وصلتنا كانت أغلبها وضعت عليها إشارة متحفظ عليها، لما فيها من مخالفات إدارية ومالية”.

لافتا إلى أن “مسالة الهدر والسرقات يتحملها القضاء وله القول الفاصل في القضية”