جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب القضاء الأعلى بالتحرك ضد كل من يقوم بتهديد القضاء وإرهابه | بيان

طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى التحرك باتجاه اقامة دعوى جزائية بحق كل من يقوم بتوجيه الاتهامات وإصدار الاحكام وتهديد القضاء وارهابه.

وذكرت جبهة الإنقاذ في بيان إن بعض التصريحات غير المسؤولة الصادرة من ناشطين سياسيين محسوبين على كتلة سياسية معروفة بمواقفها من العدالة والقانون، وهي ذات الجهة التي يحملها العراقيون الوضع المأساوي للبلد بفعل سياسة قادتها الغارقين في الفساد، مشيرا الى أن هذه الجهات أعطت لنفسها الحق نيابة عن القضاء بتوجيه الاتهامات وإصدار الاحكام وتهديد القضاء وارهابه، وهي نفسها من تسببت بصدور العديد من القرارات بسبب ممارستها للضغوط السياسية.

وأوضح البيان أن افضل رد على ھذه التجاوزات ھو مقاضاتهم وفق القانون، إذ أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المخلة بسير العدالة التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، إضافة الى كونها أفعال إرهابية ترهب القضاء وتمنعه من تحقيق العدالة وفق قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزائهم العادل.