القانونية النيابية تكشف عن أهم النقاط الخلافية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن أبرز النقاط الخلافية المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما رجحت عرضه للتصويت حال الوصول الى صيغة موحدة تلبي طموح الجميع وتنسجم مع الدستور.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح، إن أبرز النقاط الخلافية في القانون ترتكز حول آلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية، مبينا أن بعض القوى السياسية تدعم ان يكون التصويت بغالبية ثلثي اعضاء المحكمة فيما تريد أطراف اخرى ان يكون بنسبة النصف زائد واحد.

وأشار فدعم الى أن النقطة الخلافية الاخرى ترتبط حول قضية الفقهاء الشرعيين من حيث اعطاءهم حق التصويت كأعضاء اصلاء من عدمه، لافتا الى أن مجلس النواب واللجنة القانونية حريصين على الخروج بقانون يلبي الطموحات ولا يخالف الاليات الدستورية الموضوعة في قضية تشكيل المحكمة الاتحادية.