لجنة التعليم النيابية تعتزم إكمالَ تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي

تعتزمُ لجنةُ التعليمِ النيابيةِ إكمالَ تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي، بما يتناسب مع ضمان حق حملة الشهادات من خريجي الجامعات الأهلية التي تضمن لهم التعيين والتقاعد.

واكد عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، ان وزارة التعليم العالي مطالبة بإعداد خطة لمدة اثنتي عشرة سنة مقبلة للارتقاء بالتعليم، كاشفا عن وجود مقترحين لإيجاد حل متوازن لامتحانات طلبة الكليات التي ستجري في تموز المقبل.

وقال المسعودي ان قانون التعليم الأهلي الذي أقره البرلمان فيه الكثير من الفقرات التي تحتاج الى تعديل، فضلاً عن الغموض، كما انه يحتاج الى تعليمات لتطبيقه لكونه يحتوي على ثغرات كثيرة.