القانونية النيابية: استئناف الحوارات مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر، استئناف الحوارات والمفاوضات مجددا مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة.
وقال خدر، ان رئاسة الجمهورية ارسلت تعديلًا جديدًا على مشروع قانون المحكمة الاتحادية النافذ إلى مجلس النواب مبينا أن اللجنة القانونية النيابية رفضت هذا القانون وأرجعته إلى رئاسة الجمهورية لأنه جاء مخالفا لبعض القضايا والشروط الدستورية، من دون ان يوضح المزيد من التفاصيل.
وأوضح خدر أن اللجنة القانونية النيابية بعدما أكملت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون قبل فترة، بدأت تحضر لاستئناف الحوارات والمفاوضات بين الكتل السياسية للتصويت عليه قريبا.
وأكد النائب خدر أن الكتل السياسية ستسلم القانونية النيابية مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية”، معتبرا أن هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة لأنه يتطلب أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب لتمريره.
