التميمي: قانون العقوبات يعاقب بالحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن إغاثة الملهوف في الكوارث

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية محاسبة الأشخاص الذين يقومون ببيع بلازما الدم بأسعار تتجاوز خمسة الاف دولار.

وقال التميمي في تصريح إن قانون زرع الأعضاء البشرية والاتجار بها رقم أحد عشر لسنة الفين وستة عشر لم ينص على عقوبة بيع الأعضاء المتجددة كالدم والجلد، لافتا إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من يمتنع عن إغاثة الملهوف في الكوارث أو من يخالف التعليمات الرسمية، لكن تبقى هذه النصوص ليست ذات أثر واضح.

وأضاف أن سعر بيع بلازما الدم للأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وصل بحدود الخمسة الاف دولار، مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون ينضم عملية الإغاثة وحصر بيع بلازما الدم ضمن قانون زرع الأعضاء البشرية والاتجار بها.