النائب طه الدفاعي يطالب الكاظمي بالتدخل الفوري للتحقيق بملفات فساد تتعلق بشركة سيمنز
طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، الحكومة بالتدخل الفوري للتحقيق بشبهات فساد في عقود شركة سيمنز الاحتكارية.
وقال الدفاعي في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزير الكهرباء، إن شبهات فساد كبيرة تدور حول عقود شركة سيمنز الاحتكارية، والتي تم التعاقد معها في زمن وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الذي وضع شرط عدم التعاقد مع سيمنز، إلا عبر شركة مُعرفة لديه او جهات نافذة في الوزارة او جهة سياسية مؤثرة، وهو ما تم فعلا من خلال التعاقد مع شركة مكتبها في دبي يديرها شخص اسمه محمد ابو زيد ومكتب آخر عائد لنفس الشركة في بغداد يديره مهند الصفار، وهو حلقة الوصل بين الوزارة ومكتب دبي، وسيمنس وهذه المكاتب هي من استحوذت على عقود الصيانة والتجهيز إضافة لقيامهم بالتلاعب بالأسعار بنسبة عشرة اضعاف عما تقدمه الشركات العالمية الأخرى مما كلف الدولة ملايين الدولارات وهدر كبير بالأموال، مبينا ان هذه الجهات اصبحت صاحبة القرار في الوزارة واي موظف او مدير عام لا يتعاون معها يتم استبداله بآخر وهو ما حصل مع احد المدراء العامين الذي رفض التعاون معهم.
واكد الدفاعي على ضرورة قيام رئيس الوزراء بفتح تحقيق بجميع العقود التي أبرمت مع شركة سيمنز وشركائها في دبي والعراق ومقارنة الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار الحقيقة والمقدمة من شركات عالمية رصينة.
