المالية النيابية تستكمل المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري اجتماعا لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
وبحثت اللجنة المالية عددا من النقاط والاستفسارات المراد توضيحها بشأن مشروع قانون الاقتراض، أهمها سقف هذا الاقتراض والمدة الزمنية له، مع ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الارتفاع الحاصل بأسعار النفط في السوق العالمية.
وبينت اللجنة المالية بالأرقام النفقات التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر السبعة المتبقية من العام الحالي الفين وعشرين والتي يحدد على ضوئها مبلغ الاقتراض، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمئة من حجم الاقتراض الكلي للمشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وشددت اللجنة المالية على أهمية إرسال الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب لغرض إعادة النظر بالسياسة المالية والاقتصادية وتصحيح هذا المسار الذي يمس قوت المواطن، فضلا عن تبني الحكومة أفكارا وآراء مختلفة في سد العجز الحاصل في الموازنة غير القيام باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهو أمر مرفوض وبشكل قاطع في اللجنة المالية ومجلس النواب.
