رايتس ووتش تدعو الحكومة والبرلمان الى تشريع قوانين للنهوض بحقوق الإنسان

قالت هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغي للحكومة ومجلس النواب العراقيَّين إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجه القصور الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي واتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا على السجناء.

وحددت المنظمة في تقرير مفصل أربعة مجالات رئيسة للنهوض بحقوق الإنسان في العراق، قامت الحكومات والبرلمانات السابقة بصياغة ومراجعة الاقتراحات التشريعية بشأنها لكنها لم تقرها، وهناك العديد من المجالات تحتاج إلى إصلاح تشريعي لكي يتماشى القانون العراقي مع المعايير الدولية، لكن مشاريع القوانين التي سبق أن عُرضت تتناول حق المعتقلين في الحصول على تمثيل قانوني، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الأُسري، داعية الّلجنة القانونية البرلمانية إلى دعم إقرار مشروع هذا القانون.