حكومة كردستان : الإقليم يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم
وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتها إن المادة العاشرة على ثانيا جيم من قانون الموازنة الاتحادية الفين وتسعة عشر نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط.
وشرحت كيف أن الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة السابعة والعشرين من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية وجاء في الرسالة لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط الفين واربعة عشر والى عام الفين وتسعة عشر، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري وغيرها.
