الغانمي : رؤساء الوزراء للدورات الماضية لم يطبقوا ملف حصر السلاح

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، بان هناك سبباً واحداً وراء تأخير ملف حصر السلاح بيد الدولة في البلاد منذ التغيير عام الفين وثلاثة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، ان ملف حصر السلاح بيد الدولة مطلب جماهيري تدعمه القوى السياسية كونه يؤسس لقواعد الامن والاستقرار والقانون، لافتا الى ان اي سلاح خارج المنظومة العسكرية والامنية يعد مخالفا للقانون والسيطرة عليه ضرورية.

واقر الغانمي بان رؤساء الوزراء للدورات الماضية لم يطبقوا ملف حصر السلاح كون البلاد كانت في وضع استثنائي وهي في حالة صدام مع الجماعات المتطرفة ومحاولة تطبيق السيطرة وحصر السلاح سيؤدي الى تشتيت الجهود بعض الشيء، لكن الاوضاع الراهنة تغيرت من ناحية الاستقرار الأمني، واصبح لزاما على الحكومة المقبلة تطبيق اجراءات حصر السلاح بشكل مباشر وان يكون من اولوياتها.