المستشار المالي لرئيس الوزراء يحدد واجبات المالية العامة لتوفير متطلبات شرائح المجتمع
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، واجبات المالية العامة لتوفير الحلول للشرائح التي تضررت بسبب فرض حظر التجوال والواقع الصحي في البلاد.
وقال صالح في تصريح إن واجبات المالية العامة، في إدارة هذه الأزمة الخانقة وتحدياتها ستتجه نحو تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لضمان متطلبات الشريحة المتلقية للدخل الحكومي بالعيش اللائق ابتداءً من صغار الموظفين ومتوسطي الدخل الحكومي وانتهاءً بشريحة المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، إضافة الى توفير الدعم لمحدودي الدخل من الذين تضررت مدخولاتهم جراء البطالة القسريَّة تحت إجراءات الحظر الصحي في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني سيحتم تطمين العيش للجميع، شريطة توافر مسطرة مالية شفافة تؤشر الانضباط العالي في المصروفات والتمتع بالدخل النقدي الحكومي بعدالة دقيقة من دون انفلات، مع ضرورة اتباع حوكمة مالية حقيقية تتسم بالمشاركة المجتمعية العادلة في إدارة الموارد المالية من أجل الحفاظ على سُلم العيش لجميع الفئات.
