اللجنة العليا للصحة والسلامة تخصص ٦٠٠ مليار دينار للمواطنين المستحقين
عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لمناقشة ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة .
بيان لمكتب عبد المهدي أكد ان المجتمعين ناقشوا تخصيص مبالغ مالية لضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، إضافة الى موضوع اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لاستقبالهم.
وقررت اللجنة العليا تخصيص مبلغ ستمئة مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة، مؤكدة استمرار تمديد حظر التجوال الى الثامن عشر من نيسان الحالي، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الأسبوع.
هذا وأشار البيان الى ان اللجنة استعرضت قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للأشهر الثلاثة المقبلة.
