مركز العراق للتنمية القانونية: مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة وليست جهة واحدة
أكد مركز العراق للتنمية القانونية، أن مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة وليست جهة واحدة.
ودعا المركز في بيان، الى العمل وفق منظومة متكاملة من أجل تحقيق التقدم في هذا الجانب، مبينا أن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مرهونٌ بتهيئة جميع الظروف اللازمة لأداء عمله على أكمل وجه، ما سينتج ثماراً كبيرة يلمسها المواطن.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون فتح ملفات الفساد مقروناً باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدانين بعد ثبوت الجرم بحقّهم، لافتا الى أهمية مشاركة المراكز والمنظمات الحقوقية والإعلامية في حملات الكشف عن ملفات الفساد جنباً إلى جنب مع الأدوار الحكومية والقضائية والتشريعية.
وطالب الجميع بعدم التراجع عن التحدي الكبير في مكافحة الفساد خصوصاً بعد تصدي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا الملف الجسيم، مبدياً استعداده لتقديم كل ما يمتلك من وثائق تخص ملفات الفساد للجهات الرقابية والقضائية مع متابعةٍ صحفية وإعلامية وشعبية لها.
