عادل عبد المهدي يترأس الجلسة الخامسة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحث المجتمعون تدقيق سجلات صرف منحة النازحين “المليون دينار” والتحري عن باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز الفرق التحقيقية، وملف تدقيق عقارات الدولة، وواقع المنافذ الحدودية وتحديات عملها، وما يتعلق بمخرجات الإدارات المركزية والمحلية والمحافظات ونزاهتها، إضافة الى مناقشة إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية.

وأقر المجلس عدة توصيات أهمها، انضاج ملف الموصل من جميع النواحي، وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى لبلورة ورقة دراسة تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي، وإخضاع اختيار المفتشين العموميين لمعايير مشددة تمكن المنظومة الرقابية من أداء دورها بفاعلية.