البديري: يجب تحرير الهيئات المتابعة لملفات الفساد من تبعية الاحزاب

قال النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار النيابية علي البديري، الخميس، أن تسعين بالمئة من المفتشين العموميين الحاليين تابعون إلى جهة سياسية متنفذة.

واكد البديري ان هناك مقترح قانون تم تقديمه إلى مجلس النواب بغية تنظيم عمل المفتشين العموميين وإلغاء ارتباطهم بالوزارات وربطهم بهيئة النزاهة، مبيناً أن تنظيم عمل المفتشين العموميين ومنحهم حرية بالتصرف خارج سيطرة الوزراء لمراقبة الملفات المتعلقة بعمل الوزارة هو أمر ضروري وحلقة مهمة لمكافحة الفساد.

واعتبر البديري أن أحد أهم ركائز مكافحة الفساد التي ينادي بها الجميع هو تحرير الهيئات المتابعة لملفات الفساد من تبعية الاحزاب.