هيئة النزاهة توصي بإعادة النظر بعقود مساطحة أبرمتها وزارة الاتصالات

أوصى فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بقيام اللجنة المركزيَّة للعقود بإعادة النظر في القيمة التقديريَّة لعقود المساطحة التي تُبرمها الوزارات ومؤسَّسات الدولة مستقبلا.

ودعت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائيُّ إلى وزارة الاتِّصالات، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المُفتِّش العامِّ لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها.

وأكَّد الفريق، في تقريره، وجود عقد مساطحة مُبرم بين وزارة الاتِّصالات وأحد المُستثمرين لمُدَّة خمس وعشرين سنةً لإقامة محالَّ تجاريَّة استناداً للمُخطَّط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة، لافتاً إلى وجود عقودٍ مشابهةٍ أُبرِمَت وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها، ببدل إيجارٍ لا تتناسب مع أهميَّة الموقع الجغرافيِّ والمساحة المُستأجرة.