المحكمة الاتحادية: مفهوم الانفاق الجنائي مختلف عن حرية التعبير الواردة في الدستور

أكدت المحكمة الاتحادية العليا اختلاف مفهوم الانفاق الجنائي عن حرية التعبير الواردة في الدستور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك في بيان، ان المحكمة وجدت أن أحكام الاتفاق الجنائي قد ذكرت في قانون العقوبات، ومنها يتضح ان الاتفاق الجنائي هو وجود شخصية أو أكثر اتفقا على ارتكاب فعل يجرمه القانون كجناية أو جنحة كالسرقة والاحتيال والتزوير، وكان هذا الاتفاق منظما ومستمرا ولو لمدة قصيرة، مشيرا الى ان المحكمة وجدت أن هدف هذا النص مغاير للهدف الذي يريده المدعي في دعواه، ذلك ان حرية التعبير عن الرأي مرتبطة بما لا يخل بالنظام والآداب، والاتفاق الجنائي مخالف كل المخالفة مع النظام العام والآداب العامة، كما أن ما ذهب إليه القضاء المصري في أحد قراراته بهذا الخصوص فلا يتقيد به القضاء العراقي لاختلاف الموجبات والمكان والزمان.