الجعفري ينفي طلبه استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة
نفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، طلب الاخير استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
واكد بيان صادر عن المكتب، نفيه القاطع لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وصفها بالمغلوطة، تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنية العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة.
وذكر البيان، ان الجعفري قد دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكل خرقاً في هذه الوزارة السيادية المُهمَة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة.
ولفت البيان إلى أنَ اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَة، قد أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجية, لأسباب مُحددة لكلِّ واحد منهم، ولم تطلب الوزارة آنذاك استثناء أيٍ من المشمولين بالإجراءات.
